داشتم به مطلبي كه دي‌شب در كتاب رفتار سازماني رابينز خوانده بودم فكر مي‌كردم. در مورد افشاي اطلاعات حقوق در سازمان‌ها دو نظريه وجود دارد. يكي افشاي حقوق امري كاملا خلاف است و هيچ فردي در سازمان حق ندارد اين‌كار را انجام دهد. در زمان استخدام كاركنان نيز از آن‌ها تعهد رسمي گرفته مي‌شود چنان‌چه اطلاعات حقوق آن‌ها به هر علت به دست ديگران بيفتد، آن‌ها اخراج خواهند شد. نظر ديگر خلاف اين موضوع است. معتقد است اطلاعات حقوق براي ايجاد شفافيت و صداقت در بين كاركنان سازمان، لازم است به صورت ماهيانه منتشر شود و همه كاركنان نيز از زير آن مطلع باشند.
به هر ترتيب در اين حال و هوا بودم كه يكي از همكاران خبر داد ليست پرينت شده بهره‌وري را در بين كاركنان توليد ديده است. آن‌ها هم در حال تحليل و بالا و پايين كردن اطلاعات آن بوده است. دانستن اين آمار و اطلاعات توسط كاركنان مورد بدي نيست. مديرعامل هم بارها تاكيد كرده است كه هيچ اطلاعات محرمانه‌اي نداريم اما داستان اين است كه زماني كه تزريق اطلاعات سازماني در مورد منابع انساني در سازمان به صورت قطره‌چكاني است، داشتن اين يك بخش از اطلاعات موجب تحليل‌هاي نادرست مي‌شود كه نتيجه‌اي جز ايجاد بازخوردهاي منفي در سازمان ندارد.
 پيدا كردن منشا درز اين اطلاعات هم كاري ندارد. از آخرين نفري كه اطلاعات را دست به دست كرده مي‌توان شروع كرد و به نفر اول كه پرينت گرفته رسيد. نتيجه هم مشخص است. توبيخ و تنبيه چند نفر! البته با اين كارها اين موارد قابل حل نيست هر چند كه راه‌حل بدي هم نيست اما راه‌حل بهتر كار ديگري است!