مجلس قانوني را تصويب كرد كه از اين پس براي افزايش قيمت كالاها، دولت موظف به انجام كار كارشناسي است.
تصويب اين قانون جدا از خوب و بد بودن آن و نيز اينكه كسي در اين مملكت كار كارشناسي ديگري را قبول ندارد، يك نكته مستتر را در پس خود دارد و آن فهم دموكراسي در جامعه است. دموكراسي نظامي است كه در گام نخست مشروعيت علم در امور واقع در حوزه علم را پذيرفته است. به عبارت ديگر در نظام دموكراسي پذيرفته ميشود تصميمي كه علم ميتواند بگيرد، هيچكس در هيچجا حق دخالت ندارد و در برخي از مسايل اجتماعي كه علم هنوز حرفي براي گفتن ندارد، دموكراسي تصريح ميكند آراي عمومي تعيين كننده است نه اينكه آراي عمومي درست تصميم ميگيرد، بلكه به اين دليل كه تصميمش سريعتر و ارزانتر قابل اجراست. بنابراين دموكراسي را در دو مقوله ميتوان دانست:
1- پذيرش مشروعيت علم در امور علمی
2- پذيرش آراي عمومي در امور غير علمي
اين مصوبه مجلس نشان ميدهد، هنوز كه هنوز است ما در ابتداي راهيم.